قبرص في لمحة

8 ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ً ﺃﺻﺒﺤﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﺮﺹﻋﻀﻮﴽ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻴﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ُ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍ 2004 ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ/ﺍﻳﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﳌﺴﺤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﲤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ً ﻗﺒﺮﺹ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔﻭﺍﳊﺮﻳﺔﻭﺍﻟﻌﺪﻝ. ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﲢﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﴽ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ. ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮﺻﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﺮﺹﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﺎﺭﺻﺔ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ. ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺒﺮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ. ﻓﻌﻠﻰﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱﲢﺘﻠﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﺳﻴﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺒﺮﺹﻣﺮﻛﺰﴽ ﲡﺎﺭﻳﴼ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ﺫﻭﺃﻫﻤﻴﺔﺧﺎﺻﺔﻓﻲﺍﳌﻨﻄﻘﺔﻛﻤﺎﺃﻧﻬﺎﺃﺻﺒﺤﺖﻣﺮﻛﺰﴽﺩﻭﻟﻴﴼﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ. ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺒﺮﺹ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻻﺕﺍﳉﺮﳝﺔﻭﺍﻷﻳﺪﻱﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺍﳌﺆﻫﻠﺔ،ﺃﺻﺒﺤﺖﻗﺒﺮﺹﻣﺮﻓﺄﺇﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ً ﻣﻔﻀﻼ ﻭﻣﻨﺬﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎﺇﻟﻰﺍﻻﲢﺎﺩﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲﺍﲣﺬﺕﻗﺒﺮﺹﺍﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚﰎﲢﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺑﺬﻟﻚﰎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﺍﺕﻓﻲﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ. ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺟﺪﴽ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﻗﺒﺮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﻴﴼ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﻭﻟﻢ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﺒﺮﺻﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻪ. ﺗﻮﻟﺖ ﻗﺒﺮﺹ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ . ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﰎ 2012 ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﲤﻮﺯ ﻭﺣﺘﻰ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﺷﺮﺍﻑ (،ﻭﻛﺬﻟﻚﰎﺇﻃﻼﻕﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺍﳊﺮﺓﻣﻊﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ،ﻓﻲ SSM) ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺣﲔ ﰎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ. ﻭﰎ ﺃﻳﻀﴼ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ.